القلعة

تعقيباً على ما نشرته الوطن عن مافيا التناكر في القلعة ، ظهر الرد في الجريدة من رئيس المجلس البلدي في القلعة العميد الركن (م) رياض الاعور

" نقص المياه ناجم عن زيادة حاجة الوحدات السكنية الجديدة "

أكد رئيس المجلس البلدي اللبناني العميد الركن م.رياض الاعور ان المجلس البلدي الجديد رئيسا واعضاء هدفهم توفير الخدمات والراحة والامن لأهالي البلدة عموما والخليجيين خصوصا.
وقال الاعور في خطاب ارسله الى سفير الكويت في لبنان عبدالعال القناعي والى رئيس تحرير «الوطن» الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح تعقيبا على ما نشرته «الوطن» حول «مافيا التناكر» ان رئيس البلدية يخصص ديوانا في المركز الاجتماعي في البلدة كل ثلاثاء من الساعة 8.30 ليلا حتى العاشرة يستمع الى شكاوى وملاحظات السكان وتوطيد العلاقة بين المجلس البلدي واهل البلدة والاخوة الخليجيين ليشعروا ان بلدة القلعة بلدتهم الثانية.
واشار الاعور الى ان البلدية لم ولن ترسل الى مساكن الاخوة الخليجيين عناصر شرطة أو درك لاستيفاء الرسوم البلدية، فجباية هذه الرسوم تقتصر على الجابي فيصل المصري المعروف لهم جميعا، مشيرا الى ان البلدية كانت تتمنى ان يذكر اسم الشخص موضوع الدهم لتبيان الحقيقة، فقرار البلدية الجديدة عدم استعمال الشرطة البلدية الا لتنظيم السير نهارا والامن ليل نهار على مدى 24 ساعة، ويمكن التأكد من ذلك بواسطة الاخوان الكويتيين الذين يلاحظون دوريات الامن حول مجمعاتهم السكنية للاطمئنان والراحة وهي الوحيدة في لبنان التي توفر الحراسة 24/24.
وتبين ان بلدة القلعة تضم 150 وحدة سكنية قبل قيام الوحدات السكنية الجديدة للاخوة الخليجيين ولم تكن مهيأة لاستيعاب 400 وحدة سكنية جديدة، والنقص في كمية المياه ناجم عن زيادة حاجة الوحدات السكنية الجديدة ووحدات سكن اللبنانيين الى المياه، مضيفا انه ليس هناك من «مافيا تناكر» وكيف يمكن ذلك واصحابها يملكون سيارات متهالكة؟! اما سعر كمية المياه في «التنكر» ذات سعة 3000 ليتر فهو 25 دولارا، وليس كما ورد في المقالة، وتؤمن البلدية المياه لاستهلاك العائلة الخليجية بشكل مماثل لما يستهلكه المواطن اللبناني، واحيانا يتم تأمين مياه بكميات اكبر للخليجيين من لبنانيين ويمكن التأكد من ذلك.
واضاف ان دفع الرسوم البلدية لايزال دون حق البلدية القانوني أي %6.5 من القيمة التأجيرية للوحدة السكنية، ومن يستحصل على بيان بالقيمة التأجيرية لعقاره من الدوائر المالية المختصة سيتأكد ان الرسوم البلدية التي يتم استيفاؤها هي دون %4 من الرسم الحقيقي، والرسوم السابقة كانت متدنية جدا ولا تخضع لأي مستند قانوني، وبالتالي فإن انخفاض هذه الرسوم، ضاعف المشاكل ولم تعد تستطيع البلدية الجديدة تقديم الخدمات لاهالي البلدة، خليجيين ولبنانيين، وهذا ما فرض زيادة الرسوم وهي حاليا 300 دولار سنويا على الشقة السكنية، اما الفلل والقصور فقد طلبت البلدية من اصحابها تزويد البلدية ببيان بالقيمة التأجيرية الصادرة عن وزارة المالية، ليتم تحصيل الرسوم البلدية وفقا للقانون.
وطالب المجلس البلدي من جميع الخليجيين بتوطين رسوم البلدية والمياه العائدة للمجلس البلدي في القلعة في البنك الوطني الكويتي أو أي مصرف آخر، تسهيلا للمعاملات وبالتالي فإن تحصيل الرسوم في ربيع كل عام يمكن البلدية من القيام بأعمال الصيانة اللازمة وتوفير الخدمات بشكل افضل قبل قدومهم للاصطياف في البلدة.ويذكر ان البلدية قد استحدثت الموقع الالكتروني

www.alqalaa.net

لاستقبال الشكاوى والملاحظات والاستعلام بالاضافة الى رقمي الهاتف 05/530745 و05/530523 اثناء الدوام الرسمي والهاتف النقال الخاص برئيس البلدية العميد الركن (م) رياض الاعور 03/885510