القلعة

ورد في إذاعة "راديو الجرس" اقتباساً عن صحيفة الوطن الكويتية  عدد 12402/6848 الصادرة بتاريخ الثلاثاء الموافق في 13 تموز / يوليو 2010 ، مقالة مطلعها " سيارات الدرك والبلدية تداهم منازل كويتيين وتهددهم بالانذارات لدفع رسوم خدمات لايستقبلونها " وبعدها " مافيا التناكر " ، بالاضافة إلى " ربما يتم بيعنا مياه البلدية نفسها بعدما تعبأ بالتناكر المتهالكة

و أمام ما ورد ، أوضح رئيس وأعضاء المجلس البلدي ما يلي

لم ولن ترسل البلدية إلى مساكن الأخوة الخليجيين عناصر شرطة أو درك لاستيفاء الرسوم البلدية ، فجباية هذه الرسوم تقتصر على الجابي فيصل المصري المعروف منهم جميعا

كانت تتمنى البلدية أن يذكر اسم الشخص موضوع المداهمة لتبيان الحقيقة ، فقرار البلدية الجديدة عدم استعمال الشرطة البلدية إلاّ لتنظيم السير نهارا و الأمن ليل نهار على مدى 24 ساعة ، ويمكن التأكد من ذلك بواسطة الإخوان الكويتيين الذين يلاحظون دوريات الأمن حول مجمعاتهم السكنية للإطمئنان والراحة وهي الوحيدة في لبنان التي توفر الحراسة 24/24

كانت بلدة القلعة تضم 150 وحدة سكنية قبل قيام الوحدات السكنية الجديدة للأخوة الخليجيين ولم تكن مهيأة لاستيعاب 400 وحدة سكنية جديدة ، والنقص في كمية المياه ناجم عن زيادة حاجة الوحدات السكنية الجديدة ووحدات سكن اللبنانين إلى المياه

ليس هناك من " مافيا تناكر " وكيف يمكن ذلك وأصحابها يملكون سيارات متهالكة ، أما سعر كمية المياه في " التنكر " ذات سعة 3000ليتر فهو 25دولارا ، وليس كما ورد في المقالة

تؤمن البلدية المياه لاستهلاك العائلة الخليجية بشكل مماثل لما يستهلكه المواطن اللبناني ، وأحيانا يتم تأمين مياه بكميات أكبر للخليجيين من اللبنانيين ويمكن التأكد من ذلك

إن رفع الرسوم البلدية لايزال دون حق البلدية القانوني أي 6.5% من القيمة التأجيرية للوحدة السكنية ، ومن يستحصل على بيان بالقيمة التأجيرية لعقاره من الدوائر المالية المختصة سيتأكد أن الرسوم البلدية التي يتم استيفائها هي دون 40% من الرسم الحقيقي

أن الرسوم السابقة كانت متدنية جدا ولا تخضع لأي مستند قانوني ، وبالتالي فإن انخفاض هذه الرسوم ، ضاعف المشاكل ولم تعد تستطيع البلدية الجديدة من تقديم الخدمات لأهالي البلدة ، خليجيين ولبنانيين ، وهذا ما فرض زيادة الرسوم وهي حاليا 300$ سنويا على الشقة السكنية ، أما الفلل والقصور فقد طلبت البلدية من أصحابها تزويد البلدية ببيان بالقيمة التأجيرية الصادرة عن وزارة المالية ، ليتم تحصيل الرسوم البلدية وفقا للقانون .

تشرّف رئيس المجلس البلدي العميد الركن (م) رياض الأعور بمقابلة سعادة سفير دولة الكويت في لبنان الأستاذ عبد العال القناعي, و وضعه في أجواء البلدة و بدلات الرسوم و الأسباب الموجبة لرفعها و هي حتى الآن لا تتجاوز 40% من القيمة الحقيقية و كان متفهّماً جداً لجميع المواضيع, و خاصةً أن ما ورد في جريدة الوطن يستوجب توضيحاً دقيقاً

إن هدف المجلس البلدي الجديد ، رئيسا وأعضاء ، هو توفير   الخدمات والراحة والأمن لأهالي البلدة عموما ، والأخوة الخليجيين خصوصا وقد خصص رئيس البلدية ديوانا في المركز الاجتماعي في البلدة كل ثلاثاء من الساعة 8.30 ليلا حتى الساعة العاشرة ليستمع إلى الملاحظات والشكاوى وتوطيد العلاقة بين المجلس البلدي وأهل البلدة والأخوة الخليجيين ليشعروا أن بلدة القلعة بلدتهم الثانية ، كما لبنان هو وطنهم الثاني .

يطلب المجلس البلدي من جميع الأخوة الخليجيين توطين رسوم    البلدية والمياه العائدة للمجلس البلدي في القلعة في البنك الوطني الكويتي أو أي مصرف آخر ، تسهيلا للمعاملات وبالتالي فإن تحصيل الرسوم في ربيع كل عام يمكّن البلدية من القيام بأعمال الصيانة اللازمة وتوفير الخدمات بشكل أفضل قبل قدومهم للاصطياف في البلدة

ملاحظة : استحدثت البلدية الجديدة الموقع الالكتروني

www.alqalaa.net

لاستقبال الشكاوى والملاحظات والاستعلام بالإضافة إلى رقمي الهاتف 05/530745 و 05/530523 إثناء الدوام الرسمي والهاتف النقال الخاص برئيس البلدية العميد الركن ( م ) رياض الأعور 03/885510